في بلاغ لها صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2020، أعلنت وزارة الشؤون الخارجيّة أنّه قد تمّ حذف تونس نهائياً من قائمة الإتحاد الأوروبي المحدثة للبلدان الثالثة التي تعاني من أوجه نُقص استراتيجي في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأشارت وزارة الخارجيّة أنّه قد تمّ نشر القائمة اليوم  19 جوان، في الرائد الرسمي للاتحاد بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وأضافت أنّه في 7 ماي الفارط، تبنّت المفوضية الأوروبية لائحة مفوضة تقترح سحب دول معيّنة من قائمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي بما في ذلك تونس. كما أنّ هذا القرار، يأخذ  بالإعتبار شطب تونس ، في أكتوبر 2019، من قائمة البلدان تحت إشراف مجموعة العمل المالي، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية كجزء من خطة العمل، المتفق فيها مع  مجموعة العمل المالي على تعزيز فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكّدت الوزارة أنّ حذف تونس من القائمة الأوروبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيعزز حتما صورتها كدولة تلتزم بالمعايير الدولية للشفافية المالية وتكون وجهة موثوق بها للاستثمار الأجنبي. كما أنّ هذا الحذف هو نتيجة للخطوات الدؤوبة التي اتخذتها الدبلوماسية التونسية، بعد يوم واحد من إزالة تونس من قائمة مجموعة العمل المالي، سواء مع المؤسسات الأوروبية أو مع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تعميم الجهود التي تبذلها جميع المصالح التونسيّة للإمتثال للمعايّير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ي.ر